مبادئ الحزب المدني الديمقراطي الأردني
:مقدمة
تعتبر الأحزاب البرامجية حجر الزاوية في الحياة السياسية.المبادئ التالية ثوابت وأسس تجمع منتسبي الحزب المدني الديمقراطي,وهذه المبادئ تشكل شخصية الحزب وتعبر عن هويته. يطمح الحزب المدني الديموقراطي إلى أن يكون طرفًا فاعلًا في الفضاء العام. وعليه فإن الحزب سيعمل على تحقيق رؤية برامجية قطاعية مستندة إلى المعرفة وقيم المواطنة وسيادة القانون، دون تمييز، في دولة مدنية ديموقراطية تعددية تحمي استقلالها بالتمكين السياسي والاقتصادي والمؤسسي، دولة تحقق تطلعات الشعب في مجتمع العدالة والرفاه، الإنسان فيها هو المحدد الأساس في بناء السياسات والتشريعات. سيعمل الحزب المدني الديمقراطي مع الفاعلين في التيار المدني الديمقراطي التقدمي لتوحيد الجهود كحاجة أساسية موضوعية وكوسيلة ضمان للتوازن السياسي. وسيكون ذلك من خلال الحوار وتعزيز الانفتاح والتضامن. ويؤكد منتسبو الحزب إيمانهم بالحريات، سواء العامة منها أم الفردية، وصونها، وباقتصاد سوق يحقق العدالة الاجتماعية في إطار واضح المعالم يوفر الحماية المطلوبة والتنافس العادل. يتبنى الحزب المدني الديمقراطي منهجية الريادة، جنبًا إلى جنب مع ثقافة وتعليم جوهرهما الإبداع والفكر والتفكير الناقد واحترام كل الآراء، ويكفل التوزيع العادل لمكتسبات التنمية. ولتحقيق ذلك سيسعى الحزب للمشاركة في شتى أنواع الانتخابات الوطنية، الطلابية منها والمهنية والمحلية ومجالس المحافظات ومجلس النواب على حد سواء، بقصد تنفيذ برامجه على كافة المستويات وفقًا للمبادئ التالية
أولًا - الدولة ونظام الحكم
١. المملكة الأردنية الهاشمية دولة ديمقراطية نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي قائم على الفصل بين السلطات الثلاث وتوازنها واستقلالها وفق أحكام الدستور.
٢. مجلس نواب منتخب على أسس ديمقراطية، وتداول سلمي للسلطة التنفيذية على أساس حكومات حزبية، وتعديل التشريعات والسياسات بالطرق السلمية، والممارسة الديموقراطية وعبر القنوات التشريعية، تقوده أحزاب برامجية مؤسسية وقوى ناشطة نوعية تواكب التطور المعرفي والتقني والمجتمعي.
٣. قضاء مستقل إداريًّا وماليًّا، يطبق التشريعات النافذة على أساس المواطنة كقيمة عليا، تحكمه قيم العدالة والنزاهة والحيادية والمساواة، ضامن لحقوق الأفراد والهيئات، والعمل على تطوير قضاء دستوري مستقل يكفل للجميع الوصول المباشر إليه للطعن في مشروعية التشريعات التي لا تناسب المجتمع.
ثانيًا - الفضاء العام والحريات
١. أردن غني بتنوعه وتعدديته، ومجتمع يحترم الأديان والاختلاف في الرأي والتركيب الاجتماعي، ويرفض استغلال هذه الثوابت أو توظيفها في الشأن السياسي العام.
٢. الشفافية وتكافؤ الفرص، فالمواطنون أمام القانون وفيه سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو المعتقد.
٣. الحقوق والحريات العامة والفردية مصونة، لا مساس بها، مضمونًاوجوهرًا ولا بشروط ممارستها ولا بالضوابط التي تحكم ذلك، وفي طليعة هذا حرية الرأي وحرية الاجتماع وحرية التنظيم وحرية مخاطبة السلطات وحرية الحصول على المعلومة، ولا وصاية أخلاقية ولا قيمية لأي طرف أو جهة على المجتمع إلا في إطار الدستور والقوانين النافذة.
ثالثًا - المجتمع
١. ثقافة وتعليم مستندان إلى قيم الحرية والانفتاح، ويحفزان الإبداع والتفكير الناقد واحترام الرأي الآخر، وإعلام مستقل يمارس دوره الرقابي بمهنية عالية ومسؤولية وطنية في مناخ من التعددية والحوار الموضوعي.
٢. مجتمع قادر على تمكين كافة فئاته، يطلق إبداعاتها وطاقاتها وإمكاناتها، ويشجع على المشاركة، ولا صلاحية بحل منظماته وهيئاته أو الرقابة عليها إلا للقضاء.
٣. تضامن مجتمعي يحترم حقوق كافة الفئات في ممارسة مواطنتها، وبخاصة تلك الأحقُّ بالرعاية، من أطفال ونساء وكبار سن وذوي إعاقة، لتمكين هذه الفئات من مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي للتعامل مع المستجدات الحديثة.
رابعًا - الاقتصاد
١. تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عناصر الإنتاج وفي مقدمتها العمالة، وتحفيز رأس المال، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي حمايةً للعاملين فيه وتحقيقًا للعدالة الضريبية,ودعم القطاعات الاقتصادية التشغيلية ذات القيمة المضافة، وتوظيف تنموي للموارد والثروات، من مياه وطاقة ومعادن، والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وذلك بحمايتها من أخطار التغيرات المناخية، وتكون التكنولوجيا فيه أساسًا وقاعدةً للعمل المنتج.
٢. اقتصاد وطني حديث معرفي متطور يتبنى مفاهيم السوق الاجتماعي، يكون محوره رفاه الإنسان، ويعمل على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، ويتبنى الريادة والابتكار، ويعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
٣. قطاع عام منتج تحكمة قواعد الشفافية والنزاهة، قائم على حق المواطن بالخدمة، تقوم الدولة من خلاله بأدوارها التنظيمية والرقابية، وفي حدود القانون، وتنهض بمسؤولياتها لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها بالتساوي.
٤. توجيه الإنفاق العام نحو تعليم أساسي ومهني نقدي إبداعي مجاني أكثر جودة، وتأمين صحي شامل يبدأ من المراكز الصحية الأولية بالشراكة مع القطاع الخاص، ونظام نقل كفؤ وآمن ومتاح، ومنظومة حماية اجتماعية تعمل على تأمين السكن للشباب وذوي الدخل المحدود، وسوق عمل منظم قائم على التوازن بين أطرافه، وشراكة فعلية مع قطاع خاص يحترم قواعد المنافسة العادلة.
خامسًا - القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية قضية وطنية وعربية وإنسانية عادلة وجوهرية للأردن، والحزب المدني الديمقراطي يرفض أي مساس بهذه الثوابت وبحقوق الشعب الفلسطيني التي في مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
سادسًا - الشأن العربي
الأردن جزء لا يتجزأ من محيطه الإقليمي وامتداده العربي، وسيعمل الحزب المدني الديمقراطي مع قوى هذا الامتداد ويتضامن معها، وبخاصة منها تلك التي تتقاطع مبادئها مع مبادئه في سبيل القضايا المعادلة لهذا الامتداد.
سابعًا - الشأن الدولي
الديموقراطية والحرية والعدالة حق خالص للشعوب والأفراد على حد سواء، والحزب المدني الديمقراطي يرفض الخلط بين مقاومة الاحتلال وبين أشكال العنف والإرهاب، ويعتبر حماية البيئة مسؤولية إنسانية، ويؤمن بأن الانفتاح على الآخر وتبادل الخبرات والمعارف وسائل مشروعة للشعوب لمواجهة التحديات ومتطلبات الحياة العامة.